أجمع علماء الأمة الإسلامية على أن زواج المسلمة من كافر سواء كتابيًا او غيره، غير جائز، وفي حال تم الزواج فإن الزواج باطل، وأن المعاشرة بينهما تعد زنا وإثم مبين، وقد استند العلماء فيما يخص تحريم زواج المسلمة من غير المسلم أيًا كانت ديانته، على الآية الكريمة في سورة البقرة، فقد جاءت الآية الكريمة بقول الله عز وجل:( ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبٌد مؤمٌن خيٌر من مشرٍك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون)، فالزواج فيه تطبيق لشريعة الله على الأرض، ولكن ليس كل حالات الزواج لها قبول في الشريعة الإسلامية.
حكم زواج المسلمة من مسيحي إسلام ويب
ذكر ابن قدامة في المغني في شرح قول الخرقي، أنه لا يجوز زواج كافر من مسلمة بأي حال، فقال أما الكافر فلا ولاية له على مسلمة بحال وذلك بإجماع أهل العلم، منهم الإمام مالك، والشافعي، وأبو عبيد، وأصحاب الرأي، كما قال ابن المنذر أجمع على ذلك كل من تحفظ عنه أهل العلم، ولكون النصراني يعتقد ويؤمن بأن عيسى ليس ابن الله فلا يجعله ذلك مسلم، فعليه النطق بالشهادتين بنية دخوله الإسلام، كما لا بد من الإقرار بمقتضاها والعمل بها، أما في حال لم يفعل ذلك فهو غير مسلم وكافر، وبالتالي فلا يجوز أن تتزوج المسلمة منه بأي حال من الأحوال، فقد جاءت الآية الكريمة في سورة الممتحنة تقول(فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حٌل لهم ولا هم يحلون لهن)، فالثابت في الشرع الإسلامي أنه لا يجوز زواج المسلمة من غير المسلم أيًا كانت ديانته، بما فيهم أهل الكتاب أي اليهود والنصارى، فكل من هو خارج الإسلام يعد كافرًا لأن الدين عند الله سبحانه وتعالى هو الإسلام، كما جاء في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، وبناء على ذلك فلا يجوز للمرأة المسلمة الزواج إلا من المسلم فقط، وزواجها من غير المسلم يعد باطلًا والمعاشرة بينهما زنا، فالتحريم في هذا الأمر تحريم قطعي باتفاق أهل العلم.
اترك تعليقاً