ما حكم من أتى زوجته من الدبر برضاها اسلام ويب

ما حكم من أتى زوجته من الدبر برضاها اسلام ويب، اننا من خلال السطور التالية سنعرض لكم معلومات حول هل جماع الرجل لزوجته من الدبر يجوز؟ اذان كان يجوز فهل المحرم فيو هو الانزال ي الدبر اذت تم بدون انزال هل يكون حلال او حرام وهل رفض الزوجة لطلب زوجها هذا يعتبر طاعة ام عدم طاعة له.

ما حكم من أتى زوجته من الدبر برضاها اسلام ويب

ما حكم من أتى زوجته من الدبر برضاها اسلام ويب

ان جماع الزوجة من دبرها محرم من اهل جميع العلم كما ان بناءا على ما سنعرض لكم بالتالي ان جماع الزوجة من دبرها محرم باتفاق جميع اهل العلم سواء حصل بانزال او بدون انزال لا يجوز طاعة الزوج في هذا الامر لانه حرام ولا طاعة لأي مخلوق في وجه الارض لمعصية الله سبحانه وتعالى واننا من خلال السطور التالية سنكشف لكم رأي اهل العلم حول موضوع ما حكم من أتى زوجته من الدبر برضاها اسلام ويب.

ما حكم من أتى زوجته من الدبر برضاها اسلام ويب

ما حكم من أتى زوجته من الدبر برضاها اسلام ويب

شرح النووي لصحيح مسلم : واتفق العلماء الذين يعتد بهم على تحريم وطء المرأة في دبرها حائضا كانت أو طاهرا

الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية: وسئل رحمه الله تعالى عما يجب على من وطئ زوجته في دبرها وهل أباحه أحد من العلماء؟ فأجاب: الحمد لله رب العالمين، الوطء في الدبر حرام في كتاب الله وسنة رسوله وعلى ذلك عامة أئمة المسلمين من الصحابة والتابعين وغيرهم، فإن الله قال في كتابه: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم. وقد ثبت في الصحيح أن اليهود كانوا يقولون: إذا أتى الرجل امرأته في قبلها من دبرها جاء الولد أحول. فسأل المسلمون عن ذلك النبي فأنزل الله هذه الآية: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم. والحرث موضع الزرع، والولد إنما يزرع في الفرج لا في الدبر، فأتوا حرثكم – وهو موضع الولد – أنى شئتم – أي من أين شئتم من قبلها ومن دبرها وعن يمينها وعن شمالها. فالله تعالى سمى النساء حرثا، وإنما رخص في إتيان الحروث، والحرث إنما يكون في الفرج. وقد جاء في غير أثر أن الوطء في الدبر هو اللوطية الصغرى، وقد ثبت عن النبي أنه قال ( إن الله لا يستحيي من الحق لا تأتوا النساء في حشوشهن ) والحش هو الدبر وهو موضع القذر، والله سبحانه حرم إتيان الحائض مع أن النجاسة عارضة في فرجها، فكيف بالموضع الذي تكون فيه النجاسة المغلظة، وأيضا فهذا من جنس اللواط، ومذهب أبي حنيفة وأصحاب الشافعي وأحمد وأصحابه أن ذلك حرام لا نزاع بينهم، وهذا هو الظاهر من مذهب مالك وأصحابه، لكن حكى بعض الناس عنهم رواية أخرى بخلاف ذلك، ومنهم من أنكر هذه الرواية وطعن فيها، وأصل ذلك ما نقل عن نافع أنه نقله عن ابن عمر، وقد كان سالم بن عبدالله يكذب نافعا في ذلك، فإما أن يكون نافع غلط أو غلط من هو فوقه، فإذا غلط بعض الناس غلطة لم يكن هذا مما يسوغ خلاف الكتاب والسنة.


Comments

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *