وأصدرت ما يسمى بـ “لجنة المراقبة الوطنية” في الأردن بياناً يطالب الملك بالإصلاح ، متهماً إياه بتجاهل الدعوات السابقة وجعل البلاد أسوأ، وجاء في البيان ، الذي وقعه عشرات الشخصيات الأردنية ، أن التعديلات الدستورية الأخيرة في 2014 أعطت الملك صلاحيات إضافية مطلقة ، وهو ما فوضه للآخرين ، مما أدى إلى “تعميق وانتشار الفساد والانفتاح” ، ما قلته. وتابع البيان أن الديوان الملكي ومراكز السلطة امتلأت بآلاف الموظفين الذين ارتدوا فوق كل السلطات على الدستور ، مما زاد قلق الأردنيين وخوفهم على وطنهم.
اترك تعليقاً