سبب تعويم الجنيه في مصر، توقع الخبير الاقتصادي الدكتور هاني جنينة، في مقابلة مع قناة العربية، الخميس، تعويم سعر صرف الجنيه أمام الدولار بشكل كامل، ليرتفع سعره إلى نحو 24 أو 25 جنيها للدولار، وأضاف الجنينة أن التحرير المفاجئ لسعر الصرف والذي من المتوقع حدوثه خلال بضع دقائق، يصحبه دائمًا زيادة في أسعار الفائدة لتجنب الدولرة وتشجيع البنوك على تقديم أدوات الادخار، ويتزامن ذلك مع تقديم بنك ناسيون 3 – شهادة ادخار سنة بمعدل عائد 17،25٪، وأكدت جنينة أنها تتوقع تعويمًا كاملاً لسعر الصرف، مشيرة إلى أن البنك المركزي ربما يكون قد اتفق مع صندوق النقد الدولي على تدخل محدود في سعر الصرف باستخدام جزء من احتياطيات النقد الأجنبي مع الحفاظ على الحد الأدنى للاحتياطي، سيكون حوالي مليار دولار، حيث سيكون هناك تذبذب في سعر الصرف طوال الجلسة.
سبب تعويم الجنيه في مصر
وأوضح الخبير الاقتصادي كريم العمدة، أن مؤشر عائد العملة مع عقود التحوط المستقبلية التي يفكر البنك المركزي في إطلاقها أيضا، كل هذا يفترض أن يقلل المضاربة على الدولار، حيث أن نوع صرف العملة لن يتم ربط الجنيه بالجنيه فقط، بل سيتم ربطه بعملات مهمة أخرى، خاصة تلك التي ترتبط بها مصر تعاملات تجارية كبيرة مع دولها، وأكد أنه في هذه الحالة لن يسعى جميع المستوردين إلى شراء الدولارات خوفًا من زيادة أسعارها في المستقبل لأنهم يستطيعون إبرام عقود تحوط مستقبلية، بالإضافة إلى أن السعر سيكون في الغالب عادلاً في أي وقت يقررونه، لشراء الدولار أو أي عملة أخرى،، التي تحتاجها في عملك، وأن الأسواق المحلية ستشهد المزيد من التعاملات بالجنيه المصري، وهذا يعزز موقف الجنيه.
البنك المركزي المصري يعلن زيادة سعر الفائدة
أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، عن زيادة سعر الفائدة في قرار لجنة السياسة النقدية في اجتماع غير عادي، رفعت فيه أسعار الفائدة على الودائع الليلية وفوائد الأصول وسعر عملية البنك المركزي الرئيسية، بمقدار 200 نقطة أساس لتصل إلى 13،25٪ و 14،25٪ و 13،75٪ على التوالي، قرر البنك المركزي المصري رفع سعر الفائدة (الائتمان والخصم) بمقدار 200 نقطة أساس إلى 13،75٪، وقال البنك المركزي، في بيان على موقعه الإلكتروني، إن الهدف من رفع أسعار الفائدة هو احتواء الضغوط التضخمية الناجمة عن جانب الطلب، وارتفاع معدل نمو السيولة الداخلية، والتوقعات التضخمية، والآثار الثانوية لصدمات العرض.
صرح البنك المركزي المصري أنه اتخذ إجراءات إصلاحية لضمان استقرار الاقتصاد الكلي وتحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل، ولتحقيق ذلك فإن سعر الصرف سيعكس قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية الأخرى من خلال قوى العرض و الطلب في إطار نظام سعر صرف مرن، مع إعطاء الأولوية للهدف الرئيسي للبنك المركزي المتمثل في تحقيق استقرار الأسعار.
https://www.youtube.com/watch?v=pGn9V8rA6Vk
اترك تعليقاً