ما هي محاور الشمول المالي، تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي بعد اعتمادها من قبل مجلس الوزراء في عام 2018، واستند إعداد الاستراتيجية التي يغطي إطارها الزمني الفترة (2018-2025) على نتائج دراسة الشمول المالي التي تم تنفيذها، في عام (2016) ، بعد إجراء مسح شامل لجهة العرض ، أثناء الطلب تم تشخيص واقع الشمول المالي ومعوقاته في فلسطين وقتها ، وتم تحديد الأهداف وإعداد خطة عمل تنفيذي لتحقيق الأهداف، وشاركت المنظمات الحكومية وغير الحكومية في بناء الاستراتيجية ، بما في ذلك منظمو القطاع المالي ومؤسسات المجتمع المدني والمنظمات المستقلة والقطاع الخاص.
ما هي محاور الشمول المالي؟
بعد منتصف فترة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي (2018-2025) ، تمكنت هيئة أسواق المال وسلطة النقد وشركاؤهما من تحقيق العديد من الإنجازات في سياق تعزيز الشمول المالي في فلسطين ، والمتمثلة في الزيادة، في مستويات الوصول والاستفادة من الخدمات المالية المختلفة في القطاع المالي المصرفي وغير المصرفي ، وفقًا لنتائج إعادة تقييم الشمول المالي الذي أجرته هيئة السوق المالية وسلطة النقد عام 2022 ، في منتصف العام الجاري، فترة التقديم ، بهدف قياس التطور والأثر المحقق نتيجة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي وتحديد التعديلات التي تتطلبها نتائج التقييم في خطة إجراءات الشمول المالي للفترة المقبلة تنفيذ الاستراتيجية.
محاور الشمول المالي
تهدف استراتيجية الشمول المالي إلى جعل الخدمات المصرفية متاحة لجميع شرائح المجتمع ، مع العدالة والجودة والتكلفة المناسبة ، وتمكينها اقتصاديًا ، بالإضافة إلى حوكمة الرقابة على الكيانات المصرفية بشكل يدعم قوة النظام المصرفي ، يعزز النمو الاقتصادي المستدام ، ويساهم في رصد تطور معدلات وصول المواطنين والشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة إلى الخدمات المالية والتمويل من خلال تحديد مجموعة من المؤشرات المعترف بها دوليًا.
اترك تعليقاً